به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات تجربه جهانی افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، به سراغ قاره آفریقا می‌رویم و به بررسی اقدامات کشورهای این منطقه در راستای کاهش نرخ تورم بوسیله سیاست‌های پولی انقباضی بویژه بکارگیری ابزار نرخ بهره می‌پردازیم.
بانک‌های مرکزی هفت کشور از یازده کشور اصلی عضو اتحادیه اقتصادی آفریقا، در آخرین نشست‌های کمیته سیاست پولی خود در سال ۲۰۲۲، افزایش نرخ بهره را تصویب کردند تا بتوانند در مقابل تورم بالایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، از ارز‌های ملی خود حمایت کنند.
بانک‌های مرکزی قاره آفریقا به دنبال حرکت‌های مشابه در اقتصاد‌های پیشرفته و در حال توسعه در سراسر جهان، آماده افزایش نرخ بهره هستند. برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند به دلیل اینکه اکثر حاکمیت‌های آفریقایی، اقتصاد‌های کوچک، بسته و کم مراوده‌ای هستند، افزایش نرخ بهره شاید نتواند اثرگذاری قدرتمند خود را برای مهار تورم داشته باشد.
اما از سویی دیگر، بلومبرگ طی یک پژوهش عملیاتی اعلام کرد که به دلیل همین سادگی سازوکار‌های اقتصادی و کوچک بودن حجم اقتصاد در اکثر ممالک آفریقایی، قدرت اثرگذاری نرخ بهره در مهار و کنترل تورم، سریع‌تر از سایر نقاط جهان خواهد بود و به احتمال زیاد، یکی از مناطقی که اولین نشانه‌های بهبود شرایط تورمی بوسیله ابزار افزایش نرخ بهره را خواهد دید، قاره آفریقا است.
اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در بسیاری از کشورهای آفریقایی کمتر در جهت حفظ و ورود جریان سرمایه‌های مولد است بلکه آنچه که امروز برای بانک‌های فدرال اقتصاد‌های آفریقایی اهمیت دارد، افزایش نرخ‌های بهره در جهت مهار تورم و جلوگیری از تزریق شوک‌های بیشتر به سیستم اقتصادی است. افزایش هزینه‌های جهانی انرژی که تا حد زیادی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین است، فشار قابل توجهی بر ذخایر ارز خارجی (FX) در آفریقا وارد کرده و منجر به بحران هزینه زندگی در سراسر این قاره کمتر توسعه یافته شده است. در عین حال، تغییرات اقلیمی و بحران حوزه کشاورزی و غذایی در مناطقی مانند نیجریه، بنین و شاخ آفریقا، دسترسی مطمئن به غذا را محدود کرده و در نتیجه منجر به افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمت‌های مواد غذایی و تورم بالاتر شده است؛ لذا به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره، راهکاری حیاتی برای اقتصاد‌های قاره آفریقا خواهد بود. علاوه بر افزایش نرخ بهره، برخی از کشورهای آفریقایی سیاست‌های محدودکننده ذخایر ارز خارجی را برای تقویت ذخایر و پوشش واردات اعمال کرده‌اند. با این حال، با توجه به کمبود نقدینگی موجود، سرمایه‌گذاری عمومی ممکن است آسیب ببیند و رشد اقتصادی را با توجه به افزایش تورم با کندی بیشتری همراه کند. اما کشورهای این منطقه برای مبارزه با تورم از طریق افزایش نرخ بهره، عزم خود جزم کرده‌اند.
نیجریه، آفریقای جنوبی و غنا از جمله کشورهای پیشگامی بودند که بسیار جلوتر از سایر مناطق قاره آفریقا، هزینه‌های استقراض بانکی و نرخ بهره معیار خود را طی دو هفته منتهی به پایان سال ۲۰۲۲ افزایش دادند.
موزامبیک و بوتسوانا پیش بینی کرده‌اند که تورم اقتصاد داخلی‌شان تا اواسط سال ۲۰۲۳ به اوج خود می‌رسد، لذا اعلام کردند که از دهه آخر ژانویه ۲۰۲۳، افزایش آرام و مستمر نرخ بهره بانکی به مدت حداقل یک سال را در دستور کار دارند. آنگولا پس از اولین افزایش نرخ بهره در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳، برای دومین مرتبه در مارس ۲۰۲۳، انقباض پولی و افزایش هزینه‌های استقراض خود را انجام خواهد داد
پس از اینکه بانک مرکزی نیجریه در روز سه شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳، نرخ‌های سیاست پولی را به ۱۵.۵ درصد افزایش داد، مصر و آفریقای جنوبی نیز اعلام کردند تا قبل از پایان اولین ماه میلادی ۲۰۲۳، نرخ بهره‌های خود را برای جذب جریان‌های پرتفوی به منطقه و مهار تورم مارپیچ افزایش خواهند داد.
در این بخش از مقاله، به تبیین رویکرد اقتصاد‌های پویا و کلیدی آفریقا یعنی نیجریه، کنیا و زامبیا در بکارگیری نرخ بهره معیار خود در جهت مبارزه و کاهش تورم و دستیابی به بهینه‌ی سطح عمومی قیمت‌ها می‌پردازیم. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از کشورهای قاره آفریقا، استفاده از اهرم افزایش نرخ بهره معیار را راهکار بسیار مفیدی برای دستیابی به هدفگذاری تورمی خود می‌دانند.
*نرخ بهره بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۵.۵ درصد
*نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳: ۲۱.۱ درصد
*هدفگذاری تورمی: ۶ تا ۹ درصد
تورم نیجریه در آغاز سال ۲۰۲۳، رکورد ۵ ساله‌ی خود را شکست و به بالای ۲۰ درصد رسید. با اینکه در حال حاضر سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت کمتری در این کشور در حال افزایش است، اما به دلیل سیل‌های ویرانگر و پی در پی سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در مناطق عمده‌ی کشت و تولید مواد غذایی در نیجریه و کاهش ارزش مستمر واحد پول نایرا در مقابل ارز‌های جهانی، احتمالاً این افزایش قیمت‌ها در کالا‌های استراتژیک و اساسی و بویژه مواد غذایی همچنان بالا خواهد ماند.
به همین دلیل، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی نیجریه (MPC) در اواخر ژانویه ۲۰۲۳ تشکیل جلسه داد تا به طور اضطراری، در مورد تغییر دوباره در نرخ سیاست پولی (MPR) و رساندن آن به بالای ۱۷ درصد تصمیم گیری کند. این سطح از نرخ بهره معیار، از زمان شروع به ثبت رسمی این نرخ‌ها در سال ۲۰۰۶، هنوز مشاهده نشده بود.
اوینکانسولا ساموئل، رئیس بانک فدرال نیجریه در اولین نشست خبری این کمیته در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد: با توجه به کاهش ذخایر ارزی به کمترین میزان خود در ۱۷ ماهه‌ی گذشته، احتمالاً بانک مرکزی نیجریه مجبور خواهد بود که برای چهارمین مرتبه متوالی طی ۱۱ ماه اخیر، نرخ بهره معیار خود را در فوریه ۲۰۲۳ افزایش دهد. وی در ادامه افزود: تا زمانی که روند صعودی تورم ادامه داشته باشد، نمی‌توانیم به کسی اطمینان دهیم که نرخ‌ها را افزایش نخواهیم داد.
تخمین زده می‌شود که نیجریه برای دستیابی به حداقل نیمی از مسیر هدفگذاری تورمی خود در سال ۲۰۲۳، بین ۲ تا ۴ مرتبه دیگر به میزان ۱۰۰ تا ۱۳۰ واحد در پایه‌ی نرخ سیاست پولی خود افزایش خواهد داشت.
*نرخ بهره بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳: ۸.۲۵ درصد
*نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۲.۷ درصد
*هدفگذاری تورمی: ۲.۵ تا ۵ درصد
کنیا از جمله اقتصاد‌هایی در قاره آفریقا است که علی رغم تنش‌های شدید غذایی و آب و هوایی در ۲۰ سال اخیر، رشد اقتصادی کند، بسته بودن حقیقی اقتصاد و سازوکار‌های نیمه پویای مالی، توانسته است با مدیریت صحیح و اصلاح ساختار‌های مالی و حاکمیتی خود، اقتصاد نسبتا پایدار با نرخ تورم زیر ۱۰ درصد را از سال ۲۰۱۵ تا به امروز تجربه کند. اما در پایان سال ۲۰۲۲ و آغاز سال جدید میلادی، بحران انرژی و مواد غذایی بار دیگر گریبانگیر دولت وقت کنیا شد و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و قرار گرفتن نرخ تورم بر روی ۱۲.۷ درصد بوده ایم، نرخی بالاتر از ۱۰ درصد که به مدت حداقل یک دهه در این کشور تجربه نشده بود.
از همین روی، سیاستگذاران کنیایی پس از شتاب بیش از حد انتظار تورم در ژانویه ۲۰۲۳، نرخ بهره کلیدی خود را برای دومین مرتبه متوالی در ۳ ماه اخیر، به میزان ۱۷۰ واحد پایه در ۲ فوریه ۲۰۲۳ افزایش دادند.
رنالدو دسوزا، رئیس بانک مرکزی کنیا اعلام کرد: رشد قیمت‌ها و افزایش در نرخ تورم احتمالاً به دلیل افزایش عوارض مالیات غیرمستقیم، حذف یارانه‌های سوخت و تداوم کاهش ارزش شیلینگ کنیا که با کاهش ذخایر بین المللی تقویت می‌شود، به قوت خود باقی خواهند ماند؛ لذا این احتمال وجود دارد که در نیمه اول سال ۲۰۲۳، برای ایجاد تعادل بین مدیریت هزینه استقراض داخلی، مدیریت نرخ تورم و ثبات شیلینگ کنیا، در ۲ تا ۳ نوبت دیگر، مجبور به افزایش نرخ بهره معیار باشیم.
*نرخ بهره بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳: ۹ درصد
*نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۱.۹ درصد
*هدفگذاری تورمی: ۶ تا ۸ درصد
زامبیا یکی از اقتصاد‌های نسبتا پایدار و با ثبات قاره سیاه است که مراودات اقتصادی خوبی با کشور‌هایی خارج از این منطقه دارد. این کشور، پیشگام‌ترین اقلیم در تغییر سازوکار‌ها و رویه‌های مالی در بین اقتصاد‌های کلیدی قاره آفریقا محسوب می‌شود. بطوریکه در سال ۲۰۱۰، بانک جهانی اعلام کرد که زامبیا، یکی از پر شتاب‌ترین اصلاحات اقتصادی در جهان را به اجرا درآورده است.
اما در سال‌های اخیر، پس از پاندمی کرونا و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی در پی شروع جنگ روسیه و اوکراین، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور شتاب گرفته و از هدفگذاری تورمی زامبیا که سال‌ها به آن پایبند بود، فاصله گرفت. حفظ نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲، موجب افزایش تصاعدی نرخ تورم گردید؛ لذا از سپتامبر سال گذشته، تصمیم بانک مرکزی زامبیا برای افزایش در نرخ‌های سیاستی کلیدی عملیاتی شد و تا به امروز که در فوریه ۲۰۲۳ هستیم، شاهد سه مرتبه افزایش در نرخ بهره‌ی معیار بوده ایم.
ترور هامبای، اقتصاددان و رئیس بانک مرکزی زامبیا اعلام کرد که احتمالا برای بازگرداندن روند تورم به شرایط نرمال خود و افزایش قدرت و ارزش کواچا (واحد پول زامبیا) در برابر دلار، در ادامه سال ۲۰۲۳، افزایش بیشتری در نرخ بهره خواهیم داشت.
